سمانه خاکسارآستانه؛ مهدی گوهررستمی
چکیده
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانکها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب میشود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل میشود که بانکها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینههای عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ...
بیشتر
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانکها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب میشود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل میشود که بانکها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینههای عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانکها میخواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسکهای اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه فاما که عنوان میکند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانکها را ارتقا میدهد، بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانکها، بر کارایی اقتصادی آن‌ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از دادههای مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنلدیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان میدهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانکها، بر تغییر استراتژی بانکها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر میگذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.
